دانلود

سعید یك فروشنده گوشی تلفن همراه در كنار خیابان است و به گفته خودش با معامله گوشی‌های دست دوم روزانه30 تا 40 هزار تومان درآمد دارد. او از اینكه عده‌ای با فروش گوشی تقلبی این شغل را بدنام كرده‌اند ناراحت است و تاكید دارد كاری كه او انجام می‌دهد، به هیچ عنوان آلوده به تقلب نیست.

به گزارش خبرنگار اصناف خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پدیده‌ دست فروشی كه مختص كالاهای ارزان‌ قیمت است، در یكی دو سال گذشته بویژه پس از افزایش قیمت‌های ناشی از افزایش تعرفه واردات در زمان وزارت صنایع گذشته، گوشی‌های تلفن همراه را هم در بر گرفته است. فروش گوشی تلفن همراه به صورت دستی و بدون پهن كردن بساط ، در مراكزی مثل مقابل پاساژهای مخصوص فروش گوشی‌های تلفن همراه انجام می‌شود و برخی مشتریان خاص خود را هم دارد.

یكی از فروشندگان یكی از این پاساژها در این باره می‌گوید: عمده گوشی‌هایی كه توسط دست‌فروش‌ها به فروش می‌رسد، گوشی‌های دست دوم یا تقلبی هستند. البته در بین این دست‌فروش‌ها افرادی هم وجود دارند كه به صورت ثابت مستقرند و از طریق خرید و فروش گوشی‌های دست دوم با قیمت معقول آن امرار ‌معاش می‌كنند.

او تاكید می‌كند: با این حال عمده این دست‌فروش‌ها با چرب‌زبانی سعی می‌كنند كه كالای خود را قالب كنند و پس از اینكه آن را فروختند، تا چند روز جای خود را تغییر می‌دهند تا مشتری به آن‌ها دسترسی نداشته باشد.


این فروشنده با ارائه مثالی در این‌باره اظهار می‌كند: چند روز پیش یك مشتری خوشحال به مغازه‌ ما آمد و گفت یك گوشی را كه قیمت دست اول آن 350 هزار تومان است 110هزار تومان خریده است كه پس از بررسی مشخص شد آن گوشی تقلبی بوده و 50 هزار تومان هم نمی‌ارزد.

او درباره‌ نوع كالاهایی كه از سوی این دست‌فروش‌ها فروخته می‌شود، می‌گوید: برخی از شهرهای چین متخصص تولید كالاهای تقلبی هستند كه قیمت واقعی آن‌ها تا یك‌دهم قیمت اصلی است و دست‌فروش‌ها هم عمدتا از این كالاها كه به وفور در بازار وجود دارد، استفاده می‌كنند.

در بساط دست‌فروشان از گوشی‌های ارزان‌قیمت30 هزار تومانی تا گوشی‌های250 هزار تومانی پیدا می‌شود و یك دست‌فروش فقط اگر در روز یك گوشی تقلبی بفروشد، به سود قابل توجهی دست می‌یابد.

به سراغ یكی از فروشندگان دست دوم گوشی تلفن همراه می‌رویم. او انواع گوشی‌های ارزان‌قیمت تا گوشی250 هزار تومانی را در دست دارد. یك گوشی 200 هزار تومانی انتخاب كرده و از او می‌پرسیم كه قیمت كالای نوی آن در مغازه چند است؟ توضیح می‌دهد: عین همین گوشی در مغازه روبه‌رویی 350 هزار تومان به فروش می‌رسد.

می‌پرسیم آیا دست دوم است؟ و اگر نیست چرا اینقدر ارزان‌تر است؟ كه توضیح می‌دهد: راستش این گوشی‌ها به صورت قاچاق وارد می‌شود و دلیل ارزانی آن هم همین است.

تعرفه چند برابری گوشی تلفن همراه كه در دو سال گذشته بین60 تا 25 درصد در نوسان بوده است، البته باعث واردات قاچاق شده است، اما نمی‌تواند تفاوت این چنینی را باعث شود.

از این دست‌فروش می‌پرسیم: چینی كه نیست؟ می‌گوید خیالتان راحت باشد كه كاملا اورجینال است.

این گوشی را با گوشی مغازه ‌روبه‌رویی مقایسه می‌كنیم و ظاهرا فرقی ندارند، اما فروشنده مغازه در فرصتی مناسب توضیح می‌دهد: این گوشی چینی است و با خارج كردن باطری می‌توان متوجه این تقلبی بودن شد.

به گفته فروشندگان، هیچ راه مشخصی برای تشخیص گوشی‌های چینی و تقلبی وجود ندارد و تنها برخی از فروشندگان برحسب تجربه می‌توانند تشخیص دهند، اما مشتریان عادی واقعا قادر نیستند تفاوت یك گوشی اصل و تقلبی را متوجه شوند.

یكی دیگر از فروشندگان همین پاساژ می‌گوید: چند نفر از این دست‌فروش‌ها را می‌شناسیم كه مدت زیادی است در اینجا مستقرند، آن‌ها دلالند و قصد كلاهبرداری ندارند. گوشی‌های دست دوم را از مردم می‌خرند و با پنج یا 10 هزار تومان سود به ما می‌فروشند.

او ادامه می‌دهد: این دلالان را ما می‌شناسیم، اما بسیاری دیگر از آن‌ها چند روزی اینجا هستند و پس از انجام دو سه معامله تا مدت‌ها آفتابی نمی‌شوند.

دست‌فروشی گوشی تلفن همراه اگرچه غیرقانونی است، اما بخصوص در این روزها بازار داغی پیدا كرده و انگار در خیابان جمهوری یك اصل پذیرفته‌شده است.

ابراهیم درستی ـ رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران ـ در این‌باره می‌گوید: بارها اعلام كرده‌ایم كه مردم كالاهای خود را از واحدهای صنفی دارای پروانه كسب تهیه كنند؛ یعنی ما در مقابل خرید مردم از فروشگاه‌های بدون پروانه كسب هم مسوولیتی نداریم، چه برسد به دست‌فروش‌ها.

او تاكید می‌كند: بارها با نهادهای مسوول هماهنگ كرده‌ایم كه این دست‌فروش‌ها جمع‌آوری شوند، اما تاكنون اقدام قاطعی انجام نشده است و تنها می‌توانیم به مردم توصیه كنیم كه خرید خود را از این دست‌فروش‌ها انجام ندهند.

درستی ادامه می‌دهد: فروشنده‌ معتبر كالا را با فاكتور در اختیار مشتری قرار می‌دهد و به همین دلیل امكان هر گونه پیگیری برای رعایت حقوق مصرف‌كننده وجود دارد، اما خرید از واحدهای بدون پروانه كسب یا دست‌فروش‌ها هیچ‌گونه حقی را برای مصرف‌كننده به‌وجود نمی‌آورد.

به هر حال گوشی تلفن‌همراه این روزها به عنوان یكی از كالاهای سبد خانوار مطرح است و طبیعی است كه راه‌های غیرقانونی فروش آن هم به‌وجود می‌آید، بنابراین نظارت بر بازار آن ضرورتی بیش از پیش دارد. هرچند كه خرید از فروشندگان مغازه‌دار در همین پاساژها هم بعضا با مشكلات یا ناروایی‌های خاص خود برای خریداران همراه بوده است.